اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز در نشست سوم از دوره نهم میزبان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی بودند. تامین نقدینگی واحدهای تولیدی، ثبات بازار ارز و تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، ضرورت استقلال بانک مرکزی، هدایت نقدینگی به سوی واحدهای تولیدی مولد و در نهایت حل مشکلات بانکی به خصوص در سه عرصه وثایق بانکی، نرخ‌های تسهیلات و تامین سرمایه در گردش از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در سومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره نهم به آنها پرداخته و از سوی رئیس اتاق ایران پیشنهادهایی در این زمینه ارایه شد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران از ضرورت تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی سخن گفت و پیشنهادهایی را برای اصلاحات پولی و بانکی ارائه داد.
او ضمن تشکر از حضور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان بخش خصوصی و همچنین تسلیت و گرامیداشت یاد و خاطره حاج اسدالله عسگر اولادی، گفت: آغاز یک تعامل سازنده بین بانک مرکزی و بخش خصوصی با تشکیل کمیته ارزی در اتاق ایران به سمت خوبی پیش‌رفته و توانسته است تا حدودی از تصمیمات هیجانی جلوگیری کند. در این خصوص از همکاران خودم در کمیته ارزی اتاق ایران و کارشناسان در بانک مرکزی تشکر می‌کنم و امیدوارم ادامه این گفت‌وگوها نتایج مطلوب‌تری را نیز در آینده حاصل کند.
شافعی عملکرد بانک‌ها را پیش نیاز توسعه هر کشوری دانست و در همین زمینه افزود: در اقتصاد بانک‌محور، بانک‌ها قلب تضمینی برنامه‌های توسعه‌ای و شریان اصلی حرکت اقتصاد هستند. زیرا این بانک‌ها هستند که خون تازه‌ای را به شریان‌های اقتصاد کشور تزریق می‌کنند؛ باید فعالیت آنها را زیر نظر گرفت و با تدبیری دقیق و توسعه‌گرایانه آنها را به سمت صحیح رهنمود کرد.کشورهایی که این اهمیت را به درستی درک کرده‌اند و فعالیت بانک‌ها را تحت لوای برنامه‌های توسعه‌ای و تولید کشورشان به کار گرفته‌اند، توانسته‌اند به توسعه و پیشرفت نائل گردند. اما کشورهایی که نتوانسته‌اند این اهمیت را درک کنند و از آن غافل شده‌اند و افتخارات افسار گسیخته و بدون چون و چرایی را به بانک‌ها و موسسات مالی واگذار نموده‌اند، در این امر توفیقی حاصل نکرده‌اند.
رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تناسب بین بخش‌های مالی و بخش‌های مولد افتصاد گفت: اما واقعیت این است که وضع فعلی بخش مالی، نه تنها تناسبی با بخش‌های مولد ندارد، بلکه مسبب فربه شدن بسیاری از بخش‌های غیرمولد، رشد ناهنجاری‌های اجتماعی، بهم ریختگی توزیع درآمد و امکانات کشور و گسترش زمینههای رانت‌خواری و فساد که طی مدت‌های مدید ایجاد شده، گردیده است.
به باور شافعی، سیستم بانکی کشور بیش از آن که به دنبال تخصیص منایع باشد درصدد تامین منابع است؛ در حالیکه محدودیت منابع آنهم در شرایط سخت فعلی ایجاب می‌کند که تخصیص‌های درست و به موقع در دستور کار قرار گیرد.
چرا قانونگذاران به دنبال تاسیس بانک‌های خصوصی نیستند؟
شافعی با بیان اینکه در ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه، اجازه تاسیس بانک‌ها توسط بخش غیردولتی داده شده است، تصریح کرد: هدف از تصویب این قانون، افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه برای رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی کشور عنوان گردیده است.سوالی که امروز مطرح است، این است که چرا قانونگذاران و کارشناسان کشور به دنبال اهداف بانک‌های به اصطلاح خصوصی نیستند و اگر هم به اهداف نرسیده‌ایم، پس اصرار به دنبال کردن وضع موجود چیست؟ البته که آقای همتی حرکت‌هایی در جهت ادغام موسسات اعتباری شروع کرده‌اند که جای تشکر دارد اما لازم است که به این موضوع توجه شود که کاستی این موسسات از جیب مردم پرداخت نشود.
او همچنین گفت: گفته می‌شود که لازم است تامین سرمایه بلندمدت بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه تامین شود و وظیفه بانک‌ها صرفا تامین کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش بنگاه‌ها باشد. به فرض اینکه این موضوع درست باشد که البته نظرات مخالف هم در این حوزه وجود دارد، آیا بازار سرمایه در اقتصاد ایران به اندازه کافی پویا، سالم و توانمند است که این سهم را بتواند به نحو شایسته‌ای تامین و مدیریت کند؟
رئیس اتاق ایران در ادامه افزود: شناخت ما از بازار سرمایه، آنهم در اقتصاد ایران یک چنین اعتباری را تامین نمی‌کند. اگر می‌خواهیم بنگاه‌های تولیدی و به خصوص صنعتی را توسعه دهیم و شاهد تبلور اقتصاد مقاومتی به نحو شایسته‌ای باشیم، باید این موارد را حل و فصل کنیم. تا این قبیل بنگاه‌ها نیازمند وام‌ها و اعتبارات بلندمدت با نرخ‌های رقابتی در بازارهای جهانی هستند، با شرایط فعلی تشویق تولید و صنعت و سرمایه‌گذاری در این زمینه‌ها صرفا آرزوست.
بانک مرکزی مستقل شود
رئیس اتاق ایران با تاکید بر ضرورت استقلال بانک مرکزی گفت: بارها و بارها در سال‌های گذشته و در بسیاری از همایش‌‌ها به این بحث پرداخته شد که بخش زیادی از کارشناسان بانکی و اقتصادی کشور همه چیز را در استقلال بانک مرکزی جست‌وجو می‌کنند؛ می‌خواهم از شما استدعا کنم که اگر بانک مرکزی مستقل نیست، شما به عنوان مدیران و تصمیم‌گیران عرصه پولی کشور، استقلال رای کارشناسی خود را حفظ کنید. اگر با فشاری خارج از نظر کارشناسی خود مواجه هستید، پافشاری و از دیدگاه‌های کارشناسی خود دفاع کنید. منافع ملی کشور باید خط قرمز شما باشد چرا که اگر بانک مرکزی مستقل هم باشد اما مدیران آن استقلال فکری و نظری نداشته باشند، این استقلال هیچ ارزشی نخواهد داشت.
او همچنین با اشاره به دیگر وظیفه بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ابزارهای سیاست‌گذاری پولی را در اختیار دارد و جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاه‌های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته و با استفاده از ابزارهای پولی، ثبات پولی را حداقل در میان مدت تضمین نماید.
شافعی خاطرنشان کرد: رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود دارد ولی لزوما تبدیل به تورم نمی‌شود و اینها به سطح اعتماد جامعه به بانک مرکزی و سیاست‌گذاری پولی کشور برمی‌گردد.
رشد افقی سیستم بانکی متوقف شود
به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی وقتی صحبت از سیاست‌گذاری پولی کشور می‌شود، صرفا مدیران ارشد بانک مرکزی مدنظر نیستند، کلیت سیستم بانکی بایستی پشت سر بانک مرکزی و تحقق اهداف آن باشند نه اینکه بخشی از سیستم مالی کشور بر خلاف مصالح ملی درصدد بهره‌برداری از شرایط بازارهای مالی و ارزی در کشور باشد.
او در همین زمینه تصریح کرد: ابزارهای سیاست‌های پولی مانند نرخ ارز، نرخ بهره، خرید و فروش ارز و اوراق قرضه، صرفا ابزار هستند و نباید خود تبدیل به هدف شوند. بلکه ابزارها باید در راستای تحقق اهداف ملی و توسعه‌ای تعریف و تنظیم شوند؛ البته در این میان، هماهنگی سایر ابزارهای سیاست‌گذاری از قبیل ابزارهای مالی، مالیاتی و … همگی در همپوشانی با هم باید ترسیم شوند و نوازنده سمفونی اقتدار ملی کشور بر مبنای اقتصاد مقاومتی به عنوان هدفی که بارها رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید داشته باشند، شوند.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه از دیدگاه کلان باید در درجه نخست ساختارهای مالی کشور متناسب با بخش‌های تولیدی آن باشد و پول نباید از چرخه تولید و اشتغال مولد به چرخه نامولد منحرف شود، خاطرنشان کرد: ضروری است رشد افقی سیستم بانکی متوقف شود و بانک‌ها ادغام و در راستای افزایش بهره‌وری حرکت کنند. حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و موسسه اعتباری نیست و لطمات رقابت مخرب در سیستم بانکی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات بسیاری را ایجاد کند.
پیشنهادهای اتاق ایران برای اصلاح مشکلات بانکی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در ادامه به ارایه چند پیشنهاد در خصوص حل مشکلات بانکی پرداخت و افزود: مسایل و مشکلات بانکی را شاید بتوان در سه عرصه بیان کرد. وثایق بانکی، نرخ‌های تسهیلات و تامین سرمایه در گردش. در خصوص وثایق بانکی باید عنوان کرد که بطور کلی گرفتن وثیقه و پشتوانه ملکی لزوما نباید شرط لازم و کافی برای اعطای تسهیلات باشد. این امر پوششی شده است برای منطق اقتصادی و صحیح پرداخت تسهیلات. بر این اساس اصلاح این نگرش و منطبق کردن اعطای تسهیلات با مشارکت فعال و کنترلی بانک، همراه با اعمال نظرات بر فرآیند اعطا و هزینه‌کرد تسهیلات موارد بسیاری مهم‌تری است که باید در آن راستا اهتمام صورت گیرد. بررسی تسهیلات از ابعاد اقتصادی، مالی، فنی و تعیین صلاحیت مشتریان مبتنی بر توانایی آنها پرداخت و تسهیلات از محل صرف پروژه و تضمین بازگشت سرمایه از ضروریات موفقیت یک موسسه اعتباری است. بهترین وثیقه برای وثیقه برای سیستم بانکی وضعیت بازار فروش شرکت‌های تولیدی و خدماتی باشد؛ البته به شرطی که دخالت دولت به حداقل برسد.
رئیس اتاق ایران در خصوص مشکل دوم، گفت: باید به صراحت اعلام کرد که بخش تولیدی اقتصاد ایران قادر به کار و به خصوص حفظ بنیه رقابت‌پذیر خود با این نرخ‌ها و هزینه‌های تامین مالی نیست. مسایل و مشکلات در خصوص سرمایه ثابت و در گردش بنگاه‌ها، متاسفانه در اقتصاد ایران عملکرد ضعیف بازار سرمایه در جذب و هدایت سرمایه‌های مردمی و همچنین کمرنگ بودن بدنه متوسط جامعه از نظر پارامترهای مردمی و حجم پس‌انداز، سبب شده است تا بنگاه‌های تولیدی که در اکثر نقاط جهان با توسل به بازار سرمایه اقدام به تامین منابع مالی و سرمایه ثابت خود می‌کنند، در این کشور نتوانند در این خصوص موفق عمل نموده و نیازهای مالی خود را از این حیث برطرف کنند.
به باور شافعی، در اقتصاد ایران این مسئله به شکلی روی‌داده است که بنگاه‌های بزرگ نیز برای تأمین مالی متوسل به سیستم بانکی شده‌اند و مسلماً در این میان با توجه به قدرت و جاذبه جذب اعتبارات، سهم چندانی برای بنگاه‌های کوچک باقی نمی‌گذارند.
او در همین زمینه تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه قرار داد و گفت: تقویت توسعه بازار سرمایه در غالب عرضه شکل‌های نوین تأمین اعتبار ازجمله اوراق مشارکت شرکتی و مجبور کردن بنگاه‌های بزرگ با تأمین مالی از بازار سرمایه یک رویکرد بلندمدت در این خصوص است. پس می‌توان سیستم بانکی را به سمتی سوق داد که بیشتر تامین کننده نیازهای سرمایه‌ای بنگاه‌های متوسط و کوچک اقتصادی و نیازهای خانوارها در جامعه باشند.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: در شرایط فعلی که بنگاه‌های تولیدی به دلیل نبود نقدینگی در شرایط استفاده از ظرفیت‌های پایین تولیدی و عملکردی بسر می‌برند شایسته و بایسته است که به‌منظور خارج کردن اقتصاد کشور از رکود حادث‌شده، راهکارهای لازم به‌منظور برون‌رفت اتخاذ گردد. در این خصوص باید در قدم اول به حفظ و ثبات سرمایه‌گذاری و اشتغال فعلی متمرکز شد و در گام بعدی به سراغ سرمایه‌گذاری‌هایی که می‌توانند در بازارهای صادراتی توفیق‌های شخصی را حاصل نمایند، روی می‌آورد.
تولیدکنندگان به‌مثابه رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی هستند
شافعی در پایان ضمن تشکر از حضور رئیس کل بانک مرکزی در اتاق ایران گفت: شرایط تحریمی در یک سال و نیم اخیر فشارهای فزاینده‌ای به کشور به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی وارد آورده و تنگناهای پیش‌آمده برای فعالان اقتصادی در اثر تشدید تحریم‌ها بیش از گذشته شده است. جلسات متعدد بخش خصوصی با کارشناسان و مسئولان حوزه پولی و ارزی تااندازه‌ای با گشایش مسیر برای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار منتج گشته که جا دارد از نهاد پولی کشور در شرایط سخت کشور کمال تشکر را داشته باشیم.حضور رئیس‌کل محترم بانک مرکزی فرصتی را برای بخش خصوصی فراهم آورده تا از نزدیک مسائل و گرفتاری‌های باقیمانده برای فعالان اقتصادی، طرح گردد و در صورت امکان راهکارهایی برای حل‌وفصل مسائل پیش روی اندیشیده شود به‌طوری‌که خروجی آن به کسب منافع ملی کشورمان بیانجامد.
او در پایان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی به‌ویژه تولیدکنندگان به‌مثابه رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی هستند و در این شرایط خطیر بیش‌ازپیش نیازمند همراهی و پشتیبانی از سوی حاکمیت و دستگاه‌های مرتبط می‌باشند. قطعاً تلاش برای هموار ساختن مسیر برای رزمندگان جبهه جنگ اقتصادی گامی به‌سوی پیروزی خواهد بود.
دولت به نظرات کارشناسی کمیته ارزی اتاق ایران توجه کند
در ادامه محمدرضا انصاری نایب رئیس اتاق ایران و رئیس کمیته ارزی به عنوان اولین سخنران درباره مسائل بانکی به ارایه مطالب خود پرداخت.
انصاری با تاکید بر عملکرد مثبت بانک مرکزی در دوران ریاست همتی، گفت: از زمانی که آقای همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی مشغول به فعالیت هستند، جمع‌بندی اتاق ایران درباره فعالیت ایشان مثبت است و شاهد بودیم که ایشان توانستند نظام بانکی را سروسامان دهند.
نایب رئیس اتاق ایران، الزام بانک‌ها به رگولاتوری بانک مرکزی را یکی دیگر از مهم‌ترین عملکردهای مثبت رئیس کل بانک مرکزی دانست و خاطرنشان کرد: با وجود همه این اقدامات مثبت صورت گرفته، اما هنوز بانک‌ها به لحاظ نظام داخلی با دنیا فاصله بسیار زیادی دارند و تنها تعداد کمی از بانک‌ها خودشان را با نظام بین‌المللی تطبیق داده‌اند.
انصاری همچنین با اشاره به تشکیل کمیته ارزی اتاق ایران گفت: از ابتدای تصمیم دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، کمیته ارزی اتاق ایران با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل اقتصادی تشکیل شد و نتایج حاصل از برگزاری این جلسات نیز به صورت کتبی هم اعلام شده است.
او در ادامه افزود: برون‌سپاری ارزی و تصمیم‌گیری درباره عملکرد سامانه نیما از جمله مهم‌ترین موضوعاتی بودند که از همان ابتدای تاسیس کمیته ارزی اتاق ایران، پیشنهادهای لازم در این زمینه ارایه شد و در حال حاضر هم اتاق خواستار توجه به این پیشنهادهاست.
انصاری در ادامه به موضوع بدهی ارزی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی پرداخت و خواستار حل این بلاتکلیفی از سوی مدیران ارشد بانک مرکزی شد.
اجرای قانون مستمر محیط کسب و کار، مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی
محسن حاجی بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در سخنرانی خود، اجرای دقیق و کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به عنوان اصلیترین درخواست فعالان اقتصادی مطرح کرد و در ادامه گفت: به رغم دستور معاون اول و همچنین معاونت حقوقی رئیس جمهور، اما همچنان شاهد صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی از سوی بانک مرکزی بدون مشورت با بخش خصوصی هستیم. او در همین زمینه از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرد تا پیش از تصمیم‌گیری درباره هر موضوعی، با اتاق ایران مشورت‌ها صورت گیرد تا پس از ابلاغ آن لازم به بازنگری و اصلاح نباشد.
حاجی بابا همچنین با اشاره به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، خواستار توقف بر هرگونه عملیات و اقدامات اجرایی از سوی شبکه بانکی کشور شد.
ابلاغ و اجرای آیین نامه ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، از دیگر موضوعاتی بود که از سوی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران مطرح شد و او خواستار توجه بانک مرکزی به این موضوع شد.
حاجی‌بابا همچنین با بیان این موضوع که اغلب بانک‌ها، سقف ارایه تسهیلات به تولیدکنندگان را معادل ۷۰درصد فروش سال گذشته لحاظ می‌کنند، گفت: با توجه به افزایش قیمت تمام شده کالاها و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان در سال جاری، ارایه تسهیلات بر این مبنا، گره‌ای از مشکلات مالی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان باز نمی‌کند. او در همین زمینه خواستار افزایش تسهیلات از پایه ۷۰ درصد به ۱۲۰ درصد شد.
افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی از یکسال به دو سال،جلوگیری از افزایش مصرف چک با افزایش قدرت برات و سفته، خودداری از عطف به ماسبق شدن کلیه بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها، ارایه فاکتور از سوی صرافی‌های بانک مرکزی به واردکنندگان برای گشایش اعتبارات اسنادی و در نهایت تشویق واحدهای تولیدی خوش حساب از دیگر موضوعاتی بود که از سوی محسن حاجی بابا رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران به آنها پرداخته شد.
اسامی افرادی که ارز صادراتی را برنگردانده‌اند اعلام کنید
در ادامه این نشست، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران به دلیل ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، تبریک گفت و تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود ارز حاصل از صادرات به کشور برنمی‌گردد نادرست است چون فعال اقتصادی برای ادامه فعالیت اقتصادی در داخل به این ارز نیاز دارد. باید تولید و هزینه کند تا بتواند در میدان صادرات به فعالیت خود ادامه دهد.
بر اساس اظهارات او سازوکار فعالیت سامانه نیما احتیاج به بازنگری دارد. این سازوکار آسیب‌های جدی به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده و متأسفانه هیچ‌کس جز صاحب بنگاه تاوان این اشتباهات را نخواهد داد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: اتاق ایران طی ماهه‌های گذشته پیشنهادهای خود را در قالب بسته‌های پیشنهادی به دولت ارائه داد اما گوش شنوایی نبود.
شکوری نزدیک شدن نرخ ارز این سامانه به نرخ ارز بازار آزاد را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و افزود: در گذشته که مابه‌التفاوت این دو نرخ با هم زیاد بود، صادرکنندگان ترجیح می‌دادند ارز خود را وارد این بازار نکنند. چون به ضرر آنها بود.
این فعال اقتصادی برای ایجاد شفافیت در این حوزه پیشنهاد داد: بانک مرکزی لیست افرادی که ارز صادراتی خود را به داخل برنگردانده‌اند، اعلام کنید تا شفافیت ایجاد شود و همه بدانند که وضعیت آنها به درستی رصد می‌شود.
رئیس کمیسیون معدن، تسهیلات بانکی را موتور محرک اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: اگر این بخش نتواند کارآمدی لازم را داشته باشد نه تولیدی اتفاق می‌افتد و نه مصرفی. بازنگری در نظام بانکی، مسئله‌ای است که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. بانک‌ها وارد فعالیت‌های اقتصادی مانند خرید فروش ملک شده‌اند که ذاتاً کار آنها نیست.
شکوری در ادامه از رئیس‌کل بانک مرکزی خواست تا اجازه دهد واردات در مقابل صادرات اجرایی شود و صادرکننده بتواند با ارزی که در خارج دارد مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای را وارد کند. اوتاکید کرد: سازوکاری را در نظر بگیرید که با این ارز، کالاهای مصرفی و غیرضروری وارد نشود.
شرایط را برای فعالیت صادرکنندگان تسهیل کنید
سیامک پیربابایی، نایب‌رئیس مجمع واردات نیز با اشاره به پیشی گرفتن میزان عرضه ارز نسبت به تقاضا در سامانه نیما و بروز نشانه‌های امیدوارکننده در صحنه اقتصادی کشور خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت: بدون شک در شرایط همراه با آرامش و ثبات، دولت بیش از گذشته به بدنه اصیل بخش خصوصی نیاز دارد پس نباید اجازه دهید بیش از این فضا از دست افراد باسابقه و خبره خارج شود.
وی ادامه داد: قواعد و ضوابطی که این چند وقت برای شرایط خاص در نظر گرفته بودید را باید تسهیل کنید. این وضعیت احتیاج به بازنگری دارد. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یک سال گذشته را کاهش دهید تا سطح اعتمادها بالا رود.
این فعال اقتصادی از سازمان مالیاتی، تأمین اجتماعی و دیگر نهادهایی که مرتبط با بخش خصوصی هستند خواست تا شرایط ویژه فعالان اقتصادی را درک کنند.
ثبات نرخ ارز نتیجه تعامل سازنده بانک مرکزی با بخش خصوصی است
آرش علوی، عضو کمیته ارزی اتاق ایران، ثبات امروز در بازار ارز را محصول تعامل سازنده بخش خصوصی با بانک مرکزی دانست و تأکید کرد: زمانی که نرخ ۴۲۰۰ تومان به عنوان بهای دلار تعیین شد، بخش خصوصی مخالفت خود را به صراحت اعلام کرد و امروز عواقب ناشی از این انتخاب را می‌بینیم. به نظر باید مشروح جلسه‌ای که در آن نرخ ۴۲۰۰ تومان انتخاب شد، منتشر شود تا ببینیم این رقم چگونه انتخاب شد و چرا امروز هیچ‌کس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.
این فعال اقتصادی مشکل امروز سامانه نیما را مربوط به مکانیسم آن دانست و تأکید کرد: کار کردن در این مکانیسم ریسک بالایی دارد و آوردن پول به این سامانه به دلیل همین ریسک بالا، گران تمام می‌شود.
علوی به استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره و از عطف به ماسبق شدن آن بر اساس لایحه بودجه ۹۸ انتقاد کرد. به باور او در این شرایط که نقدینگی برای بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بالایی دارد، استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده خود به معضلی جدی تبدیل شده و بخشی از منابع بنگاه‌ها را در دست دولت بلوکه کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه ثبات در نرخ ارز را مورد توجه قرار داد و گفت: تمام برنامه‌ریزی‌های بخش خصوصی بر اساس نرخ ارز انجام می‌شود. توجه داشته باشیم که ثبات در نرخ ارز هم جایز نیست باید این نرخ به صورت شناور تغییر کند و دوباره همان تجربه‌های گذشته رخ ندهد.
او از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های غیرضروری را حذف کند و اجازه دهد فعال اقتصادی با سهولت بیشتری فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را پیگیری کند.
قاچاق سوخت یک معضل جدی است
علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به آنچه در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اتفاق افتاد و به دلیل توزیع پول بین مردم، سرعت گردش منابع در کشور بالا رفت و در نتیجه تورم شکل گرفت، تشریح کرد: در اقتصاد کلان باید تمام شاخص‌ها و ابعاد را در نظر گرفت. تعادل بین تولید و مصرف اهمیت زیادی دارد.
وی به تشریح مسئله قاچاق سوخت از کشور پرداخت و با اشاره به آمارهای موجود در این حوزه گفت: امروز به دلیل تفاوت قیمت سوخت، قاچاق این محصول در سطح گسترده‌ای انجام می‌شود؛ رقمی در حدود ۱۰ میلیون دلار که قابل چشم‌پوشی نیست. متأسفانه از عواید حاصل از این قاچاق شاهد ورود انواع محصولات و کالاهای غیرضروری به داخل هستیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی بدون دخالت دادگاه و مراجع مربوطه و تنها با دستور بانک مرکزی انتقاد کرد و خواستار جلوگیری از این رفتار ناعادلانه شد.
سرعت عمل در تخصیص اعتبار برای واردات دارو نکته کلیدی است
ناصر ریاحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به تنگنای تأمین مالی برای واردات دارو اشاره و تصریح کرد: قبل از شروع تحریم‌های دوره اول علیه ایران، واردات دارد به صورت اعتباری انجام می‌شد. در واقع بعد از ورود دارو و فروش آن، هزینه دارو پرداخت می‌شد. به تدریج تحریم‌ها که آغاز شد اعتبارات لازم برای پرداخت وجوه کندتر شد و کم‌کم شرکت‌های خارجی فروش اعتباری را متوقف کردند.
او ادامه داد: از سال ۹۴ بازپرداخت پول‌ها طولانی‌تر شد و تخصیص اعتبار از یک سال تا ۴۰۰ روز طول می‌کشید و این تیر خلاصی بود به صنعت دارو و خریدهای اعتباری که هنوز به صورت ناچیزی انجام می‌شد.
بر اساس اظهارات نایب‌رئیس کمیسیون حمایت قضائی اتاق ایران، بعد از وضع مقررات ارزی، جلسه‌ای با مسئولان کشور داشتیم و قرار شد ۲.۵ میلیون یورو از منابع حاصل از فروش گاز را در ترکیه برای واردات دارو اختصاص دهند. با این روش جدید وضعیت واردات دارو بهبود پیدا کرد. اما متأسفانه به تدریج امکان حواله بانکی در ترکیه از بین رفت و بانک‌های ترکیه پول با منشأ ایران را قبول نکردند. البته هنوز واردات دارو بر مبنای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های مقابل در حال انجام است. دولت باید با سرعت دادن به تخصیص اعتبارهای لازم از فرصت ایجاد شده استفاده کند و ذخیره دارویی خود را بالا ببرد.
او افزود: دارو با دیگر محصولات و کالاها تفاوت مهمی دارد، هیچ دارویی نمی‌تواند جایگزین دیگر شود و نکته مهم‌تر اینکه برای تولید دارو باید سفارش را حدود یک ماه زودتر داد و اگر در پرداخت تعهدات دیر کنیم، به دلیل بدعهدی مجبور می‌شویم پول را زمان ارائه سفارش بپردازیم که این شرایط را برای ما سخت‌تر می‌کند.
صادرکنندگان ۷۱ درصد ارز صادراتی را به کشور برگردانده‌اند
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با تقدیر از بخش خصوصی به دلیل همراهی با دولت و مقاومت در برابر سختی‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها گفت: فعالان اقتصادی در حفظ و ایجاد ثبات اقتصادی نقش بسزایی داشتند.
بر اساس گفته‌های همتی، طبق آمارهای رسمی از ۲۱ فروردین سال ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸، ۲۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته که بدون احتساب کاهش پایه صادراتی گمرک، این عدد به ۳۵ میلیارد یورو می‌رسد؛ یعنی ۷۱ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور برگشته است.
وی در ادامه ضمن اشاره به امکان واردات در برابر صادرات و نبود هیچ‌گونه منعی در برابر آن گفت: باید منشأ پول مشخص باشد و ثبت سفارش طبق قانون صورت گیرد و این‌گونه صادرکننده بدون هیچ منعی قادر به واردات خواهد بود. البته در این رابطه فقط اجازه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای که نیاز مبرم کشور است، داده می‌شود.
این مقام مسئول، با اعلام این خبر که ظرف ۷ ماه بیش از ۲۰ میلیارد دلار تأمین مالی صورت گرفته، تصریح کرد: دشمن دائم در تلاش است با تحریم‌های مختلف بانک مرکزی، اقتصاد کشور را نابود کند اما توجه نمی‌کند که بانک مرکزی در حوزه عملیاتی نیست و تنها مدیریت امور مالی و پولی کشور را به عهده دارد.
همتی در ادامه به ارائه ارز صادراتی به سامانه نیما و تأمین ارز برای واردات اشاره کرد و گفت: نیما تنها یک سامانه است و صادرکنندگان می‌توانند به کمک آن و یا به هر روش دیگری که می‌توانند ارز خود را به کشور برگردانند. امروز که درآمدهای نفتی کاهش یافته برای واردات به ارز ناشی از صادرات نیاز است و باید تأمین ارز اتفاق افتد. واردکنندگان هم هر طور که می‌توانند کالا بیاورند به صورت نقدی و یا به هر روش دیگر.
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در گذشته ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم، گفت: در گذشته هر زمان که واردکنندگان برای ارز اراده می‌کردند به آنها ارز اختصاص می‌دادیم اما امروز برای اختصاص ارز باید ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد.
او در مورد شرایط کنونی گفت: اگر چه به ثبات رسیده‌ایم اما این شرایط نباید ما را به اشتباه بیندازد. اکنون تحریم‌ها به اوج خود رسیده و با تمام قوا ادامه دارد.
به باور همتی ما تحریم‌ها را دور نمی‌زنیم، اما یاد گرفته‌ایم در این تحریم تجارت کنیم و در این مسیر، فعالان اقتصادی به ما کمک می‌کنند.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به پیامی که شب گذشته در فضای مجازی منتشر کرد، گفت: یک بخش از این پیام در فضای مجازی، گلایه من از کسانی بود که می‌گفتند با تثبیت نرخ ارز، رشد اقتصادی متوقف شده است، بدون توجه به اینکه آنچه الآن رشد اقتصادی را پایین آورده، رشد غیرنفتی است نه نفتی. رشد غیرنفتی مثبت است و این نشان می‌دهد که سیاست‌های ما جواب داده است.
همتی با اشاره به سفر اخیرش به کویت و دیدار با رؤسای بانک مرکزی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و کشورهای اسلامی از جمله مالزی، گفت: با توجه به مقاومت اقتصاد کشور در برابر فشار دشمنان، تک‌تک این کشورها علاقه دارند با ایران همکاری کنند. خوشبختانه گشایش‌های بسیار خوبی در حال وقوع است هر چند قصد انتشار و رسانه‌ای کردن آنها را نداریم.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: برخی اصرار دارند که هر چه می‌گویند اجرا شود. این امر شدنی نیست، زیرا من سیاست‌گذارم و مسئولیت اتخاذ سیاست‌های ارزی به من سپرده‌شده و باید در قبال این مسئولیت جوابگو باشم. پس نمی‌توانم بر اساس منافع یک گروه عمل کنم و منافع یک فرد را به یک گروه و کشور ترجیح دهم.
وی از فشار برخی برای افزایش نرخ ارز خبر داد و افزود: در پاسخ به آنها می‌گویم اجازه دهید تا ببینیم نرخ ارزی که وجود دارد نرخ ذاتی ارز است یا خیر؟ اگر به این توافق رسیدیم، امکان افزایش آن وجود دارد ولی اگر توافق نشد، افزایش آن مشکلاتی را برای طبقات پایین اجتماعی به وجود می‌آورد. آیا بانک مرکزی در مقابل آنها هیچ نقش و وظیفه‌ای ندارد؟
او با بیان اینکه موافق ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست، گفت: این سیاست دولت است که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بفروشد و البته دلایل آنها هم قانع‌کننده است. به هر حال من رئیس بانک مرکزی هستم و رئیس‌جمهور یا کل دولت یا کل نظام نیستم که تصمیم‌گیرنده نهایی باشم، با این وجود تمام تلاشم را می‌کنم و نظراتم را ارائه می‌دهم و تا آنجا که امکان داشته باشد حرفم را پیش می‌برم.
این مقام مسئول در ادامه به استقلال بانک مرکزی اشاره و تأکید کرد: مفهوم استقلال بانکی، استقلال کارشناسی است و آنچه را که خودم قبول نداشته باشم در بانک مرکزی اجرا نمی‌کنم، اما اگر قانون باشد نمی‌توانم اجرا نکنم، زیرا رئیس‌کل بانک مرکزی نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند، اما در بحث‌های کارشناسی آنچه را که خودم قبول نداشته باشم، انجام نمی‌دهم.
وی تصریح کرد: من قبول نداشتم نقدینگی در اختیار خودروسازان قرار دهیم، زیرا مطمئن بودم که مانند سال‌های گذشته آن را هدر می‌دهند. خودروسازان همیشه به ما قول می‌دهند که شش ماه دیگر همه چیز درست می‌شود، ۱۰ بار هم این را گفته‌اند که شش ماه دیگر همه چیز درست می‌شود، اما در پایان مدت، نه تنها چیزی درست نشده، بلکه همه چیز بدتر هم شده است.
همتی افزود: با این وجود سال گذشته برای اینکه حسن نیت خود را نشان دهم، ۴ هزار میلیارد تومان (ریالی) و ۸۴ میلیون یورو (ارزی) به خودروسازان اختصاص دادیم و به آنها اعلام کردیم که این پول به صورت قرض به شما داده می‌شود، اما در پایان مدت به صورت ریالی یا ارزی، آن را به بانک برگردانید، اما آنان در پاسخ به ما گفتند؛ چرا ما باید ریسک یکسال آینده را بپذیریم؟ شاید طی این مدت ارز گران‌تر شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی بیان داشت: من به آنها گفتم به عنوان یک تولیدکننده که هر روز قیمت خودرو را بالا می‌برید، نمی‌خواهید ریسک ارز را بپذیرید؟ و حتی ریسک ارز شما را باید بانک مرکزی بپذیرد؟ خودروسازان این قضیه را یک سال طول دادند و از این ارز استفاده نکردند تا اینکه ارز تمام شد، زیرا ارز را بانک مرکزی نمی‌فروشد، بلکه بانک‌های عامل فروشنده ارز هستند.
او ادامه داد: خودروسازان مدام می‌گویند ما کارگر داریم و اگر به ما پول ندهید فردا بحران ایجاد می‌شود. تا کی این‌گونه می‌خواهیم این خودروسازی فشل را مدیریت کنیم؟ من چرا به عنوان بانک مرکزی باید تاوان خودروسازان را بدهم؟
رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام این خبر که از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش شده است، تصریح کرد: برخی معتقدند من تقاضا را سرکوب کرده‌ام، اما اگر تقاضا را سرکوب کرده‌ام، چگونه است که تا الآن از اول سال تاکنون ۳۲ میلیارد دلار ثبت سفارش شده است و ۲۰ میلیارد دلار آن تأمین ارز شده است.
همتی خاطرنشان کرد: اگر تقاضای سفته‌بازی را سرکوب کرده‌ام کار خوبی انجام داده‌ام. چرا باید اجازه دهم؟ اگر تقاضای خروج ارز از کشور را سرکوب کرده‌ام، کار خوبی کرده‌ام، زیرا در شرایطی که صادرات نفتی ما به حداقل رسیده است، نباید اجازه دهم که هر کس هر چقدر ارز خواست از کشور خارج کند تا بلایی که اواخر سال ۹۶ و ۹۷ برای کشور ایجاد شد دوباره تکرار شود.
او ادامه داد: وقتی ۴۰ میلیارد دلار ارز ناشی از نفت کاهش می‌یابد، باید تقاضا محدود شود و نمی‌توانم تقاضا را نامحدود کنم، زیرا این یک اصل اقتصادی است که وقتی عرضه کاهش می‌یابد تقاضا هم کم می‌شود. این یک منطق دانشگاهی است و من فردی دانشگاهی هستم و هر کسی که فکر می‌کند من اشتباه می‌کنم، با دلیل و استدلال مطرح کند تا اشتباهم را اصلاح کنم و اگر حرفم منطقی است، بگوید این حرف درست و منطقی است.
همتی در ادامه با اشاره به ناترازی بانک‌ها تصریح کرد: متأسفانه بانک‌ها ناترازی فراوانی دارند، اما در حال مدیریت اوضاع هستیم، زیرا معتقدیم هر جهش در متغیرهای پولی می‌تواند منجر به شروع سفته‌بازی‌ها شود.
وی با اشاره به اینکه اکنون نقدینگی به ۲ هزارهزار میلیارد تومان رسیده است، گفت: در ۵۹ سال گذشته میانگین رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصد بوده و این بدان معناست که سیستم اقتصاد به این رشد نقدینگی عادت کرده و طبیعی است که در چنین شرایطی هر چند وقت یک‌بار نقدینگی دو برابر شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: در چنین شرایطی ما با یک پارادوکس مواجه هستیم، زیرا از یک‌سو واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و از طرفی با مشکل افزایش نقدینگی در کشور روبه‌رو هستیم، بنابراین طرح گام را پیشنهاد کرده‌ایم تا بر اساس آن بانک‌ها به مشتریان شناخته شده خود اعتبار شش ماهه به صورت ال‌سی داخلی دهند و این اعتبار قابل عرضه و فروش در بورس باشد.
وی با بیان اینکه به زودی این موضوع در شورای پول و اعتبار نهایی می‌شود، گفت: با این طرح می‌توانیم بدون ایجاد نقدینگی غیرمولد، مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی را حل کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص انتقادات مطرح شده نسبت به میزان عرضه و تقاضای ارز در کشور، گفت: اکنون میزان تقاضا یک میلیارد دلار کمتر از عرضه ارز در سامانه نیما است و این خبر مثبتی است، زیرا ما هیچ دخالتی در تعیین نرخ ارز نداریم و تنها به دنبال ساماندهی و تعدیل عرضه و تقاضا هستیم، به طوری که امروز مشاهده می‌کنیم صف تخصیص ارز به کالاهای اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ۱۰ برابر کالاهای نیمایی است.
او در ادامه با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی به میزان ۲ درصد آرزوی بانک مرکزی است، بیان داشت: در شرایطی که نرخ تورم ۳۰ و ۳۵ درصد است، چگونه می‌توان انتظار داشت نرخ سود ۲درصد باشد؟ از طرف دیگر عوامل مؤثر بر تورم فقط بانک‌ها نیستند، بلکه عوامل متعددی در این رابطه سهیم هستند.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه به آینده اقتصاد کشور امیدوار است، گفت: کل بدهی جمهوری اسلامی ایران به خارج از کشور ۹میلیارد دلار است، در حالی که کشور ترکیه ۴۶۰ میلیارد دلار بدهی دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: طبق آمارهای رسمی از ۲۱ فروردین سال ۹۷ تا ۳۱ اردیبهشت سال ۹۸، ۲۵ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است که اگر کاهش پایه صادراتی گمرک را لحاظ نکنیم، این عدد به ۳۵ میلیارد یورو می‌رسد؛ یعنی ۷۱ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور برگشته است.
بیانیه اتاق ایران در مورد لایحه تجارت به تصویب هیات نمایندگان رسید
در بخش دیگری از این نشست احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حمایت قضائی اتاق ایران متن بیانیه اتاق در مورد لایحه تجارت را خواند. بر اساس این بیانیه درخواست شد تا ضمن خروج دفتر اول این لایحه از پروسه تصویب در مجلس، دفاتر چهارگانه با جلب نظر ذی‌نفعان بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گیرد و مجدد در پروسه تصویب قرار گیرد.
Loading...
