دکتر محسن پرورش
مقـــدمه
در شرکتها يا هر بنگاه اقتصادي، هدف نهايي توليد سود است. در نتيجه، سنجهاي مشخص و عيني براي اندازهگيري موفقيت يا شکست و کارآمدي عملياتي وجود دارد.
اما، در سازمانهاي بوروکراتيک دولتي سودآوري مادي هدف نيست (يا دست کم نبايد باشد چون از دولت حقوق ميگيرند). اين سازمانها براي اطمينان از اجراي ماٌموريت تعريف شده خود سنجههاي متفاوتي دارند يعني ساز و کار عملياتي آنها بر پايه توليد مقررات و رويهها و سپس پايش و نظارت بر اجراي آنها است به عبارت ديگر وضع مقررات و سپس، اندازهگيري ميزان پيروي از مقررات وضع شده به معيار کارآمدي عملياتي سازمان تبديل ميشود.
همان گونه که شرکتها با افزايش فروش و سود رشد ميکنند سازمانهاي بوروکراتيک خودبه خود با افزايش و پيچيدهتر کردن مقررات رشد ميکنند. پس، دشوار نيست که بفهميم به همين دليل ذاتي، جهت رشد سازمانهاي بوروکراتيک با جهت رشد بازار و جامعهاي که پوشش ميدهند کاملا يکسان نيست و اهداف مشترکي نيز ندارد.
در اقتصاد، بوروکراسي را پاسخي به خلاء ناشي از تعريف نشدن سود و زيان ميدانند. نبود معيار سود و زيان ريشه در ساختار سياسي سازمانهاي بوروکراتيک دارد و رشد بوروکراسي نشانه حاکميت سياست بر اقتصاد يا به عبارت ديگر، ادامه يافتن ساز و کار سياسي به درون بازار است.
به قول Ludwig Mises ‘مقصر فرد بوروکرات نيست بلکه سيستم سياسي است’؛ پس، در تحليل بوروکراسي اتهام متوجه دولت است نه افراد؛ مسئولين و کارکنان سازمانهاي بوروکراتيک تنها ابزار و عوامل اجراي قدرتي هستند که دولت به دست ميآورد.
هر چه دولت عملياتي را که بايد بخش خصوصي انجام بدهد بيشتر در دست خود بگيرد نياز به ابزار بيشتري دارد .
در نتيجه، تعداد بوروکراتهاي يک جامعه متناسب با حجم تصميمهايي است که در اختيار دولت است.
بــــحث
با اين توضيح، ميتوانيم از زاويه ديگري به شکل گيري بروروکراسي دولتي نگاه کنيم: هيچ سازماني بوروکراتيک نميشود مگراينکه بتواند از رقابت بازار دور مصون بماند و هر چه سازمان از بازار دورتر بشود درجه بوروکراسي آن افزايش مييابد. پس، ماهيت چنين سازمانهائي ريشه در مخالفت و مقابله با مالکيت خصوصي و ساز و کار آزاد بازار دارد.
ميتوان درک کرد در چنين محيط زائدي که انگيزه بزرگي براي پيچيدهتر کردن فرآيندهاي کسب و کار دارد، موٌلفه محوري پيشرفت صنعت و رونق اقتصادي، مفهوم خود را از دست ميدهد، سازمان بي رقابت، سازمان بدون انگيزه تغيير و پيشرفت و فاقد بهره وري است. هنگامي که چنين سازمانهايي در جايگاه طراحي و اعمال رويهها و فرآيندهاي کسب و کار قرار بگيرند، آنچه در زير گامهاي سنگين آنها خرد ميشود، بهرهوري است.
اما، قرباني شدن بهرهوري تنها محدود به عمليات دروني سازمانهاي بوروکراتيک نميماند بلکه به خاطر جايگاه برنامهريز و تصميمگيرنده آنها براي بازار، اين نقص مانند يک ويروس به بازار تزريق و پراکنده ميشود و غير قابل انتظار نيست اگر ميبينيم هر چه سازمانهاي مقرراتي و ناظر دولتي بزرگتر باشند صنايع تحت پوشش آنها با گذشت زمان فشل شده و مولفههاي توسعه و کيفي خود را از دست ميدهند.
با تصوير ارائه شده در بالا ميتوانيم به چرايي ناکارآمدي اقتصاد بوروکراتيک و به نقص ذاتي موجود در ماهيت سازمانهاي مقرراتي دولتي که در تقابل با ماٌموريت آنها براي تنظيم بازار قرار دارد، نگاه کنيم.
در بازاري که ساز و کار آزاد داشته باشد کارآفرينان و سرمايهگذاران و تاٌمين کنندگان تعيين نميکنند چه محصولاتي و با چه ويژگيهايي در بازار باشند بلکه مصرفکنندگان تصميم ميگيرند. هيچ توليد کنندهاي بنا بر نظر خودش يا براي مصرف خودش توليد نميکند بلکه براي مصرف بازار توليد ميکند.
حتي سادهترين محصولاتي که در بازار وجود دارند حاصل کار دهها هزار انسان در سراسر جهان هستند که در يک هماهنگي نامرئي و برنامه ريزي نشده با يکديگر در حال توليد هستند.
اينجا و با عاريه گرفتن از مقاله هوشمندانه نويسنده اقتصادي فقيد Leonard Read، مصداق دارويي کارکرد هماهنگ و خودبه خود بازار آزاد را از نگاه درون بازار، ذکر ميکنم.
براي تهيه کاغذ ابتدا بايد درختان جنگل بريده شوند. افرادي که در جنگلها درختان را قطع ميکنند نياز به غذا و پوشاک و دارو و محل اسکان دارند که تاٌمين هر کدام به نوبه خود نتيجه کار هزاران نفر شاغل در صنايع مرتبط است از مزارع کشت گندم و سيب زميني و ميوهها و سبزيجات تا کارخانجات مواد غذائي و فروشگاهها، آشپزها، توليدکنندههاي انواع مصالح ساختماني، مهندسين عمران، کارگران ساختماني به علاوه صنايع نساجي و خياطي و فروش پوشاک.و البته، دهها نياز ديگر هر انسان که براي حفظ اختصار اشاره نکردم اما، قابل حدس است.
سپس، حمل الوار به کارخانههاي کاغذ سازي در کشوري ديگر توسط دهها راننده که کاميونها و تريليهاي هر کدام شان را شرکتهاي سازندهاي که در کشورهاي ديگري هستند ميسازند. سوخت، تايرها و هر قطعهاي براي تعميرات آن خودروهاي سنگين هر کدام از صنعتي جداگانه و از چندين کشور ديگر جهان ميآيند. سپس، گرافيستها و شرکتهاي ساخت بستههاي دارويي و چاپ که هر کدام در کشوري متفاوت از جنگل اوليه هستند، بايد در حال يک فعاليت هماهنگ جهاني براي تاٌمين عرضه و تقاضاي يکديگر باشند تا يک بسته دارويي چاپ و توليد شود. ميبينيم که براي توليد يک بسته مقوائي ساده و خالي دارو، دهها هزار نفر در دهها کشور جهان بدون آنکه يکديگر را بشناسند و نيازهاي يکديگر را بدانند و بدون آنکه با يکديگر در ارتباط باشند و بدون آنکه کسي يا سازماني يا دولتي براي آنها برنامهريزي کرده باشد با هماهنگي گسترده و دقيقي کار ميکنند.
دهها جريان ديگر مشابه توليد يک بسته مقوايي براي اجزاء ديگر يک دارو مانند مواد اوليه و کارخانجات دارويي و غيره وجود دارند به گونهاي که يک بسته حاوي دارو شايد نتيجه کار ميليونها انسان با هزاران تخصص و مهارت گوناگون و از دهها کشور مختلف جهان باشد؛ بي آنکه کسي برايشان خط مشي و برنامه توليد دارو طراحي کرده باشد.
و چنين جريان روان جهاني با ميليونها بازيگر را هيچ سازمان و نظامي نميتواند طراحي و اجرا کند بلکه تنها در اثر آزاد بودن انسانها در پرداختن به کسب و کار انتخابي شان و در اثر ارتباط و تبادل آزادانه آنها با يکديگر و بدون دخالت و ممانعت و دستور دولتي شکل ميگيرد.
به علاوه، هر يک از هزاران نقطه اين شبکه تامين عظيم جهاني داراي بخشي از اطلاعات و تخصص است که در کنار هم تبديل به يک دارو ميشود. دارا بودن و پردازش چنين حجمي از اطلاعات گوناگون و به روز و در حال تغيير در بازار را نميتوان حتي در صدها سازمان دولتي جمع و پردازش کرد.
اين همان تناقض ماهيت سازمانهاي بوروکراتيک دولتي با هدف آنها در برنامهريزي کردن براي بازاري است که ميليونها مولفه گوناگون و دائم در حال تغيير و پيشرفت و تطابق دارد؛ يعني برنامهريزي مرکزي براي بازار يک ناممکن عقلاني است.
همکاري و هماهنگي خودبه خود انسانها نيازمند محيطي آزاد براي هر انسان است تا بتواند در آرامش به دنبال علائق خود برود بدون آنکه نگران تنبيه شدن باشد؛ راه ديگري وجود ندارد و پيشرفت بشر در درازاي تاريخ تنها به اين گونه شکل گرفته است.
يادمان باشد نه اينشتين به دستور دولت نظريه نسبيت را کشف کرد و نه هيچ سازمان نظارتي از اديسون خواست تا لامپ برق را اختراع کند و نه هيچ گام ديگر بشر تا امروز.