به دنبال طرح مباحثی مبنی بر تخلف و انحرافات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو ضمن اشاره به پروسه واردات دارو به کشور، تاکید کرد که در این پروسه امکان تخلف، تقلب، گرانفروشی و ورود دارو به بازار سیاه وجود ندارد، مگر اینکه یک کار مافیایی انجام شود.
ناصر ریاحی در گفت‌وگو با ایسنا،
با اشاره به پروسه واردات دارو به کشور و تعیین قیمت داروها و مباحثی که در رابطه با گرانفروشی دارو مطرح شده بود، گفت: سازمان غذا و دارو برای شرکت‌های واردکننده دارو که داروی ثبت شده و IRC در کشور دارند، براساس شاخص‌های مختلف از جمله میزان سهم در بازار در سال‌های گذشته سیاست‌گذاری تعدادی و قیمتی می‌کند؛ یعنی سازمان غذا و دارو به هر شرکت واردکننده دارو اعلام می‌کند که آن شرکت در سال آینده چه تعداد دارو و با چه قیمتی می‌تواند وارد کند.
وی افزود: براین اساس اگر شرکت واردکننده دارو در هنگام واردات از سهمیه واردات و قیمت محصول وارداتی خود تخطی کند، سازمان غذا و دارو با آن شرکت برخورد می‌کند و اجازه واردات نمی‌دهد.
ریاحی ادامه داد: براساس این سیاست‌گذاری شرکت واردکننده دارو از فروشنده خارجی پروفرما (صورت‌حسابی است که در آن قیمت به وسیله صادرکننده به مشتری بالقوه خود در خارج داده می‌شود) می‌گیرد و سپس ثبت سفارش واردات دارو در سیستم بازرگانی انجام می‌شود. براساس ثبت سفارش انجام شده، شرکت واردکننده دارو از سازمان غذا و دارو درخواست تخصیص ارز می‌کند. سپس سازمان غذا و دارو اطلاعات ثبت سفارش شرکت واردکننده دارو را بررسی می‌کند تا با سیاست‌هایی که از پیش برای آن شرکت تعیین کرده، مغایرت نداشته باشد. براین اساس کمیته تخصیص ارز در سازمان غذا و دارو که متشکل از تعدادی از مدیران این سازمان است، براساس اولویت‌های کشور و شاخص‌های دیگر پروفرماها را بررسی کرده و فهرست پیشنهادی خود را به بانک مرکزی می‌دهد. در بانک مرکزی نیز پس از بررسی این فهرست، شرکت‌های واردکننده دارو به بانک‌های عامل جهت تخصیص ارز ارجاع داده می‌شوند و سپس تخصیص ارز جهت خرید دارو از فروشنده خارجی انجام می‌شود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با بیان اینکه بین یک تا چهار ماه طول می‌کشد که پس از طی مراحل فوق دارو آماده تحویل به ایران شود، اظهار کرد: در این بین ممکن است یک شرکت واردکننده دارو که ارز به آن اختصاص یافته است، به هر دلیلی دارویش را وارد نکرده باشد. در اینجا بانک مرکزی به شرکت واردکننده دارو نامه می‌زند و علت این تاخیر را جویا می‌شود. بنابراین سیستم نظارتی دائما کار واردکننده دارو را رصد می‌کند.
ریاحی ادامه داد: وقتی دارو وارد گمرک می‌شود، شرکت واردکننده دارو باید اسناد حمل آن را به سازمان غذا و دارو بدهد تا سازمان مجددا این اسناد را بررسی کند تا مغایرتی با سیاست‌های تعیین شده برای آن شرکت نداشته باشد. اگر مغایرتی وجود نداشته باشد، سازمان غذا و دارو مجوز آزادسازی دارو را به شرکت واردکننده می‌دهد. در ادامه شرکت واردکننده دارو نمی‌تواند به دلخواه خود دارویش را توزیع کند، بلکه داروی وارداتی باید براساس الگوی توزیع سازمان غذا و دارو در سراسر کشور توزیع شود که این کار نیز تحت نظارت سازمان غذا و دارو انجام می‌شود.
وی تاکید کرد: بنابراین شرکت‌های واردکننده دارو و پخش دارو حق ندارند به هر شکلی که می‌خواهند داروی خود را توزیع کنند. از سوی دیگر قیمت دارو هم که مصوب کمیسیون قیمت در سازمان غذا و دارو است و هیچ شرکتی نمی‌تواند داروی خود را با قیمتی بیش از قیمت مصوب بفروشد.
ریاحی درباره امکان احتکار دارو از سوی واردکنندگان دارو، گفت: اصولا هیچ شرکت واردکننده دارو نمی‌تواند اقدام به احتکار داروی وارداتی خود کند، زیرا اصلا انباری ندارد که بخواهد این کار را انجام دهد. شرکت‌های واردکننده دارو موظف هستند داروی خود را به انبارهای پخش تحویل دهند که این انبارها نیز کاملا زیر نظر سازمان غذا و دارو قرار دارند. بنابراین احتکار دارو توسط شرکت‌های واردکننده دارو بی‌معناست. البته احتمال دارد که بعضا دارو به هر دلیلی از جمله آماده نبودن اسناد در گمرک بماند و اجازه ترخیص به آن داده نشود.
وی با تاکید بر اینکه در سراسر فرایند واردات دارو از مرحله اول تا مرحله نهایی، نظارت دائمی روی کار واردکنندگان دارو وجود دارد و به همین دلیل امکان تخلف و انحراف ارزی در این حوزه بسیار کم و حتی نزدیک به صفر است، گفت: در هر صورت هم اگر تخلفی در واردات دارو رخ داده باشد، باید جلوی آن گرفته شود و باید تاکید کرد که تمام این سیستم نظارتی در اختیار سازمان غذا و دارو است. بنابراین بحث گرانفروشی یا احتکار دارو از سوی واردکنندگان منتفی است، مگر اینکه فرد متخلفی باشد که زمانی که دارو را از گمرک ترخیص کرد، آن را به پخش ارسال نکند و خودش هم در جایی قایم شود. بنابراین شرکت‌های رسمی که امتیازشان میلیاردها می‌ارزد و سال‌ها سابقه دارند، از این اقدامات انجام نمی‌دهند. البته تاکید می‌کنم که اگر کسی تخلف کرد، باید با او برخورد شود.
ریاحی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به مباحثی که تحت عنوان فساد سازمان‌یافته و امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو مطرح می‌شود، اظهار کرد: در این زمینه باید اقداماتی عملی انجام شود و سازمان‌های نظارتی باید با افرادی که تخلف کرده‌اند، برخورد کنند. طبیعی است که ما خودمان هم مدعی این موضوع هستیم. چند روز پیش شنیدم که گمرک دارو را از حوزه لاین سبز که مربوط به کالاهای اساسی است خارج کرده و قرار است این موضوعات را مورد رسیدگی قرار دهد.
رییس اتحادیه واردکنندگان دارو با اشاره به خبر ورود داروهای بدنسازی تاریخ مصرف گذشته به گمرک، گفت: برای بدنسازی دارو نداریم و احتمالا آنچه درباره‌اش صحبت شده، مکمل بوده‌اند و افرادی احتمالا تخلف کرده‌اند، اما این به دارو مربوط نیست. البته باید توجه کرد که این مسائل همیشه اتفاق می‌افتد. ما به وزارتخانه اعلام کرده‌ایم که برخی از اقدامات مانند نظارت بر داروخانه‌ها را برون‌سپاری کند؛ زیرا صاحب دارو بهتر می‌تواند متوجه شود که چه کسی قاچاق یا تقلبی می‌فروشد.
ریاحی تاکید کرد: به هر حال قاچاق و تقلب در حوزه دارو وجود دارد، اما از سوی یکسری افراد زیرزمینی انجام می‌شود. سازمان‌های نظارتی باید به این موضوع توجه کنند و این افراد را کشف و در این زمینه رسیدگی‌های لازم را انجام دهند. این مسائل از قبل از انقلاب اسلامی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، اما شدت و ضعف داشته است. در زمان کمبود و به دلیل سوء‌مدیریت، تخلفات هم شدت می‌یابد و در زمانی که بازار به خوبی مدیریت شود، این تخلفات هم کاهش می‌یابند.
وی با بیان اینکه در هر صنفی متخلف و متقلب وجود دارد، گفت: البته نباید به دلیل وجود درصد کمی متخلف، تمام صنف را زیر سوال برد. در عین حال طبق پروسه تعریف شده سازمان غذا و دارو، گرانفروشی در حوزه دارو و یا ورود دارو به بازار سیاه از سوی سیستم رسمی ممکن نیست، مگر اینکه کسی یک کار مافیایی انجام دهد.
ریاحی در پاسخ به اینکه آیا ممکن است شرکتی ارز دولتی بگیرد، اما دارو وارد نکند، گفت: بر اساس قانون اگر ما تا سه ماه رفع تعهد نکنیم و سه ماه بعد از ارسال ارز، دارو را وارد نکنیم، از سوی سازمان‌های نظارتی پیگیری شده و باید پاسخگو باشیم. البته گاهی پیش می‌آید که پول در مسیر گیر کند. در این صورت تعهد می‌گذاریم و به واردکننده فرصتی داده می‌شود. به هر حال این موارد پیگیری می‌شوند. حال گاهی اعلام می‌کنند که یک شرکت تمام میزان ارز را که دریافت کرده، رفع تعهد نکرده است، اما ممکن است بخشی از آن رفع تعهد نشده باشد و کالا در مسیر واردات قرار داشته باشد. البته اگر عدم رفع تعهد به پنج تا شش ماه برسد، واردکننده را احضار یا حتی ممنوع‌الخروج می‌کنند.
وی با بیان اینکه در یک سال‌ونیمی که از تغییرات نرخ ارز می‌گذرد، تاکنون هیچ موردی نداشته‌ایم که واردکننده‌ای به این دلیل احضار شود و یا با او برخورد کنند، گفت: بنابراین لیست ارزبگیران در حوزه واردات دارو را بانک مرکزی هر سه ماه یکبار اعلام و آن را در سازمان غذا و دارو رصد می‌کنند. بنابراین اصلا اینطور نیست که یک شرکت رسمی ارزی را دریافت کند و بعد ندانیم که این ارز در کجا هزینه شده است، بلکه به خوبی مشخص بوده و رصد می‌شود.
وی درباره گردش ارزی در حوزه دارو، گفت: گردش ارزی حوزه دارو در سال ۱۳۹۵، حدود ۱.۵ میلیارد دلار، در سال ۱۳۹۶، حدود ۱.۳ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۷ حدود ۱.۱ میلیارد دلار و امسال نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار می‌شود. حال باید توجه کرد که به نظر من دیگر این میزان گردش ارزی در حوزه واردات دارو، قابل کمتر شدن نیست؛ زیرا عمدتا داروهای خاصی هستند که تکنولوژی پیچیده‌ای دارند و یا تولید آنها اقتصادی نیست که به کشور وارد می‌شوند. البته شاید در طولانی مدت بتوانیم به تکنولوژی‌های آنها دست یابیم.
ریاحی در ادامه صحبت‌هایش در زمینه نیمایی شدن ارز دارو، گفت: این موضوع به چند دلیل مطالبه صنعت دارویی کشور است؛ اولا تامین و انتقال ارز نیمایی ساده‌تر از ارز دولتی است. زیرا به ما فقط در روسیه به صورت روبل، در ترکیه به صورت لیر و یا در چین ارز دولتی می‌دهند که هر سه این کشورها هم شناسایی شده‌اند و بانک‌های اروپایی از این بانک‌هایی که ارز ایران در آن است، ارز نمی‌گیرند و باید ارز را جابجا کنیم که مشکلاتش زیاد است. این درحالیست که ارز نیمایی مشخص نمی‌کند که برای کدام کشور است و جابجایی و انتقال آن برایمان راحت‌تر است.
وی ادامه داد: از طرفی همه به ارز دولتی بگیران مشکوک هستند و انصافا هم امکان تخلف در آن وجود دارد. بر همین اساس همیشه متهم هستیم و به دید ظن در این باره نگاه می‌کنند، اما بر روی ارز نیمایی حساسیتی وجود ندارد. ما اعلام کردیم که مبنای کار دارو را بر اساس ارز نیمایی قرار دهید و مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به بیمه بدهید تا هزینه‌های بیماران افزایش پیدا نکند.
ریاحی با بیان اینکه ۲۰ درصد داروهایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، به دلیل ارزانی در کشور، قاچاق معکوس می‌شوند و به کشورهای همسایه می‌روند، افزود: یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی ما را می‌برند در کشورهای همسایه با قیمت بالاتر می‌فروشند. حال اگر مبنای ارز دارو، نیمایی شود، ۲۰ درصد از هزینه ارزی کشور کم می‌شود. در حال حاضر در شهرهایی مانند مشهد که زائران از سایر کشورها به آن سفر می‌کنند، می‌بینیم که در خیابان حرم پر از داروخانه شده و همه هم یک فرد مسلط به زبان عربی را در کنارشان دارند و زائران عرب هم برای دارو خریدن می‌روند. بنابراین ۲۰ درصد یارانه دارو دارد به کشورهای دیگر می‌رود.
وی تاکید کرد: بنابراین اگر ارز نیمایی را اساس صنعت دارو قرار دهیم، در ارز کشور صرفه‌جویی شده و قابل مدیریت است. از طرفی ما هم می‌گوییم مشکل نقدینگی‌مان را حل می‌کنیم. در حال حاضر با تخصیص ارز دولتی هم بازارمان کوچک شده، هم نمی‌توانیم گردش سرمایه داشته باشیم. این درحالیست که واردکنندگان دارو در ایران آنقدر اعتبار در کمپانی‌های خارجی دارند که بتوانند پول‌شان را شش ماه دیرتر به کمپانی بدهند. وقتی ارزمان ارز نیمایی باشد، ریسک تغییر نرخ ارز هم محدود است. اما وقتی ارز دولتی باشد، هم در ایران آن را به واردکنندگان به صورت نقدی می‌فروشند و هم اجازه نمی‌دهند تا زمانیکه پول ارز را نداده‌اند، کالای وارداتی از گمرک ترخیص شود. از طرفی هم خارجی‌ها ارز دولتی ما را قبول نمی‌کنند. حال وقتی ارز آزاد نیمایی مبنای کار قرار گیرد، واردکننده با اعتباری که دارد، دارو را دریافت می‌کند. همانطور که قبلا اینطور بود.
ریاحی تاکید کرد: همه واردکنندگان حاضرند تعهد دهند که در صورت نیمایی شدن ارز دارو، در حوزه تامین دارو بهتر از شرایط کنونی عمل شود و چیزی هم از دولت نمی‌خواهند. از طرفی قیمت دارو هم برای بیمار تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا بیمه مابه‌التفاوت نرخ ارز را جبران می‌کند.
Loading...
